في إطار التحول لتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية.. المركزي يصدر قرارات جديدة

أصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات في إطار تقليل الاعتماد على أوراق النقد، وتتضمن القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
كما تضمنت إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية وانستا باي، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
كما قرر المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري 
يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023،